المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النيابة العامة رابعة عين شمس د/ ابو العلا


ali zeen
17-10-2010, 12:40 AM
]س تكلم عن النيابــة العامــة من حيث تنظيمها واختصاصاتها؟ [/center]
التعريف بها: - هي الجهاز المنوط به تحريك الدعوى الجنائية ورفعها أمام القضاء ومباشرتها إلى حين الفصل فيها بحكم بات بصفتها ممثلة للمجتمع، وطبيعة النيابة العامة هي جهاز قضائي كطرف في الخصومة الجنائية. والنيابة العامة لها الصفة القضائية سواء من حيث سلطاتها أو استقلالها دون الخضوع لتوجيهات السلطة التنفيذية أو التشريعية، ويتمثل الصفة القضائية من مرحلة التحقيق وجمع الأدلة ورفع الدعوى ومباشرتها حتى إلى الحكم البات وهذه المباشرة من حق النيابة وحدها 0
1- يباشر النائب العام بنفسه أو بواسطة احد أعضاء النيابة بمباشرة الدعوى الجنائية ولذلك لايجوز لها التصالح مع المتهم أو التنازل عن رفع الدعوى عليه مقابل دفع التعويض للمجني عليه ولا يجوز التنازل عن الدعوى بعد رفعها أو التنازل عن الطعن في الحكم أو التنازل عنه بعد تقديمه 0
تشكيل النيابة العامة :-
أولا :- جهاز عام يرأسه النائب العام ويساعده عدد من المعاونين( عدا محكمة النقض ) ويلي النائب العام في الدرجة النواب العموميين- والمساعدون- والمحامون العامون الأول – المحامون العامون – رؤساء النيابة – وكلاء النيابة – مساعدو النيابة – معاونو النيابة
ثانيا:- جهاز النيابة أمام محكمة النقض ويتكون من مدير نيابة ويعاونه وكلاء نيابة من الفئة الممتازة
ثالثا يتبع نظام النيابة العامة التبعية التدريجية ويتبعون رؤسائهم أعضاء النيابة العامة يتبعون رؤسائهم ثم قمة الجهاز النائب العام وهم جميعاً يتبعون وزير العدل.
- وزير العدل له إشراف إداري على أعضاء النيابة.
- النائب العام له حق الإشراف والرقابة على جميع أعضاء النيابة العامة.
- المحامي العام له إشراف ورقابة على أعضاء النيابة العامة بدوائر المحاكم.
التعيين:
1-تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية ويؤدي اليمين أمامه.
2-المحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
3-الترقيات بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
4-يؤدي أعضاء النيابة العامة اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام.
نقل وندب أعضاء النيابة:- تعيين أعضاء النيابة في أماكن عملهم ونقلهم بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وبعد اخذ موافقة المجلس الأعلى للقضاء. والنائب العام حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وندبهم خارجها لمدة 4 شهور.
تأديب أعضاء النيابة وعزلهم:
-التأديب من اختصاص مجلس التأديب القضائي وتتخذ نفس الإجراءات المقررة للقضاء.
-يقيم النائب العام الدعوى التأديبية عل عضو النيابة بناء على طلب وزير العدل وله وقف عضو النيابة عن العمل الى أن يتم الفصل في الدعوى التأديبية
-العقوبات التأديبية على رجال النيابة العامة هي ذات العقوبات المقررة لرجال القضاء وهي اللوم – العزل – التنبيه الشفوي أو الكتابي.
اختصاصات النيابة العامة
اختصاصات النائب العام:
الاختصاصات العامة للنائب العام: -
م (2) أ.ج يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة [بمباشرة الدعوى الجنائية] ولذلك له إصدار التعليمات الخاصة لأعضاء النيابة بمناسبة تحريك الدعوى أو رفعها أو مباشرتها فهو صاحب الاختصاص الأصيل بكل ما يتعلق بالدعوى الجنائية من تحريك ورفع ومباشرة ويباشر أعضاء النيابة العامة وظيفتهم بصفتهم وكلاء عن النائب العام دون الحاجة إلى توكيل خاص بكل دعوى.
له اختصاص عام ينبسط لكل أنحاء الجمهورية وله أن يمنع أي عضو نيابة من تحريك الدعوى الجنائية ابتداء وله أن يأمره بالتخلي عنها أثناء مباشرتها وله إصدار التعليمات لهم وآي خروج عن هذه الوكالة يعتبر إجراء عضو النيابة باطلا لخروجه عن حدود الوكالة
الاختصاصات الذاتية للنائب العام: -
1-إلغاء الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية خلال (3) شهور التالية لصدوره ولو لم تظهر أدلة جديدة وبشرط ألا يكون قد صدر من غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو الجنح برفض الطعن المرفوع في هذا الأمر م (211) أ.ج.
2-مدة ميعاد الاستئناف في الحكم الحضوري في الجنح والمخالفات للنيابة العامة خلال (10) أيام في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أما النائب العام فالمدة له (30) يوم من وقت صدور الحكم.
3-يختص النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة بالإذن برفع الدعوى في الجنح والجنايات المنسوبة لموظف عام بسبب أثناء تأدية وظيفته أو بسببها عدا المادة (123)ع الخاصة بعدم تنفيذ أوامر الحكومة والأحكام القضائية فيخضع رفع الدعوى للقواعد العامة.
4-النائب العام والمحامي العام رفع الدعوى على الموظف العام في جرائم الاضرار العمدي للاموال العامة
5-للنائب العام عند الضرورة والاستعجال ان يأمر مؤقتا بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم بشرط عرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال ( 7 ) أيام من تاريخ إصداره أمر المنع وإلا اعتبر الأمر كان لم يكن وتصدر المحكمة حكمها مسبب خلال ( 15 ) يوم في مدى استمرار الأمر ويجوز لمن صدر عليهم أمر المنع التظلم من الحكم بعد ( 3) شهور من الحكم 0
6-للنائب العام تفويض أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة أحد هذه الاختصاصات بناء على تفويض خاص فلا يجوز للعضو أن يباشر إحدى اختصاصات النائب العام لأنه اختصاص أعطى للنائب العام وحده.
مساعد النائب العام: - يقوم بجميع اختصاصاته في حالة غياب أو خلو منصب أو قيام مانع لديه.
المحامي العام الأول لدى محاكم الاستئناف: - لكل محكمة استئنافية محامي عام أول يمارس جميع حقوق واختصاصات النائب العام العادية والذاتية في نطاق دائرته الاستئنافية دون الحاجة الى توكيل خاص فهو يكون كالنائب العام بشرط ألا يباشرها النائب العام بنفسه أو يمنعه من مباشرتها . فإذا وافق المحامي العام على حكم درجة أولى فالنائب العام حق الاستئناف خلال (30) يوماً. وإذا وافق المحامي العام على أمر لا وجه لإقامة الدعوى فللنائب العام إلغاؤه خلال (3) شهور فالاختصاصات الاستثنائية للنائب العام التي يمارسها المحامي العام في نطاق اختصاصه الإقليمي تخضع لإشراف النائب العام.
- له الحق في الطعن في الاستئناف في الجنح والمخالفات في ميعاد (30) يوماً مثل النائب العام.
المحامي العام :- وهو يرأس النيابة العامة الكلية له حق إلغاء أمر لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من رئيس النيابة التابع له،وله إلغاء الأمر الجنائي الصادر من رئيس النيابة أي يملك اختصاص النائب العام العادية فقط أما الذاتية فلا يملكها إلا بتوكيل خاص .
- يختص بالتصرف في الجنايات بعد التحقيق فيها سواء بأمر لا وجه إقامة الدعوى أو الإحالة إلى محكمة الجنايات
له ورئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية على الموظف العام أو مأمور الضبط القضائي لجناية أو جنحة وقعت منهم أثناء أو بسبب الوظيفة عدا جرائم م 123 ع
- يباشر المحامي العام اختصاصاته العادية في حدود اختصاصه الإقليمي مثل أعضاء النيابة العامة ويخضع لإشراف النائب العام فيجوز للأخير إلغاء عمل المحامي العام كأحد أعضاء النيابة العامة فيكون للنائب العام إلغاء أمر الحفظ الصادر من أحد أعضاء النيابة العامة ووافق عليه المحامي العام.
رئيس النيابة: - يباشر اختصاصات النيابة العامة في نطاق اختصاصه الإقليمي من تحريك الدعوى ورفعها واستعمالها تحت إشراف المحامي العام والنائب العام أي يملك اختصاص النائب العام العادية فقط أما الذاتية فلا يملكها إلا بتوكيل خاص. .
الاختصاصات الذاتية لرئيس النيابة:
1-تمثيل النيابة العامة أمام محكمة النقض يكون بدرجة رئيس نيابة.
2-له حق إلغاء الأمر الجنائي الذي يصدره وكيل النيابة التابع له خلال (10) أيام من تاريخ صدوره.
3-رفع الدعوى الجنائية في الجنح فقط الخاصة بالموظفين ورجال الضبط إذا وقعت أثناء وبسبب عملهم أما الجنايات فللمحامي العام فقط.
وكيل النيابة:-
- يباشر الاختصاصات العادية للنيابة العامة والتي يملكها النائب العام والمحامي العام ورئيس النيابة من تحريك ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية ولا يملك مباشرة الاختصاصات الذاتية إلا بتفويض خاص من النائب العام مثل لا يجوز له الاستئناف خلال (30) يوماً من تاريخ الحكم لأنه حق استثنائي للنائب العام والمحامي العام في دائرة اختصاصه.
-يجوز لوكيل النيابة مباشرة بعض اختصاصات رؤساؤه إذا صدر له الإذن بذلك فله رفع الدعوى الجنائية على الموظف العام لجرائم ارتكبها بسبب تأدية وظيفته إذا أذن له النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة.
- لا يجوز لوكيل النيابة مخافة تعليمات النائب العام والا كان تصرفه باطلا عدا اعمال التحقيق فهو يمثل القانون ولا يجوز له مباشرة اختصاصاته إلا في نطاقه الإقليمي
- وكيل النيابة من الفئة الممتازة له تمثيل النيابة أمام محكمة النقض وسلطة إصدار الأمر الجنائي
مساعد النيابة: - يملك الاختصاصات العادية للنيابة العامة عدا إصدار الأوامر الجنائية لأنه اختصاص وكيل النيابة ولا يملك التمثيل أمام محكمة النقض.
معاون النيابة: - لا يملك أي إجراء من إجراءات التحقيق ورفع الدعوى إلا بناء على انتداب كتابي أو شفهي ولا يملك التمثيل أمام محكمة النقض. ويجوز تكليفه بتحقيق قضية بأكملها عند الضرورة 0

الاختصاصات العامة للنيابة العامة :-
أولاً: في مواد الجنايات:
1-تتولى النيابة العامة [تحريك] الدعوى الجنائية لجميع الجرائم [ورفعها] إلى القضاء المختص [ومباشرتها] أمام المحكمة إلى حتى صدور الحكم البات على المتهم بالإدانة أو البراءة.
2-الجهات التي نص عليها القانون استثناء تحريك الدعوى الجنائية فلها فقط التحريك وللنيابة العامة هي السلطة الوحيدة بمباشرة الدعوى أمام المحاكم بعد تحريكها سواء منها أو من الجهات الأخرى استثناء.
م (1) أ.ج "تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون".
- النيابة العامة هي الخصم في الدعوى الجنائية بصفتها نائبة عن المجتمع ككل مهمتها إظهار العدالة ولو في صالح المتهم.
- لا تملك النيابة العامة أن تتنازل عن حقها في رفع الدعوى الجنائية على المتهم ومباشرتها في المحكمة.
- إذا تم رفع الدعوى أمام المحكمة لا يجوز أن تسحبها ولو رفعت خطأ ولا تملك إلا عرض الأمر على المحكمة وتفويضها في الحكم.
- الطعن في الأحكام لا يجوز للنيابة التنازل عنه ولا أن تتنازل عن الطعن بعد رفعه.
- لها أن تستأنف الحكم الصادر في الدعوى الجنائية حتى ولو كانت أمرت بحفظها.
ثانيا في التحقيقات:
- النيابة العامة هي سلطة التحقيق الرئيسية وهي أيضاً سلطة الاتهام وأعمال التحقيق هي أعمال قضائية.
- تباشر أعمال التحقيق في الجنح والجنايات ولها سلطة قاضي التحقيق.
- تختص النيابة العامة بإصدار الأوامر الجنائية وذلك في الجنح التي يقررها وزير العدل. وفي المخالفات متى كان القانون لا يوجب فيه الحبس وتعتبر هذه الأوامر الجنائية بمثابة الحكم القضائي.
- تتولى الإشراف على مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بوظائفهم ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليهم.
- النيابة العامة عضو أساسي في تشكيل المحكمة الجنائية وتخلفها يترتب عليه بطلان الحكم.
- الحكم بالإعدام حضوري أوجب المشرع على النيابة عرض القضية على محكمة النقض خلال (30) يوم من تاريخ الحكم وتقدم مذكرة برأيها في الحكم بالإعدام خلال (15) يوم التالية.
- تتولى النيابة العامة الإشراف على تنفيذ الأحكام ولا يتم التنفيذ إلا بناء على طلب النيابة ولها حق التنفيذ الجبري بالقوة.
- النيابة العامة حق الإشراف على المسجونين وعلى أماكن الحجز وترفع تقريرها إلى وزير العدل.
ثالثا اختصاصات النيابة في غير المواد الجنائية:
- التدخل في القضايا الخاصة بالقصر ومعدومي الأهلية والغائبين والأوقاف الخيرية قبل قفل باب المرافعة.
- التدخل في حالات التنازع بين القضاء قبل قفل باب المرافعة.
- التدخل في حالات رد القضاة ومخاصمتهم قبل قفل باب المرافعة.
- التدخل كطرف منضم في جميع الطعون المدنية أمام محكمة النقض ورأيها استشاري.
- رفع بعض الدعاوى كدعوى إشهار الإفلاس وحل الجمعيات.
- يختص النائب العام بمباشرة الدعوى التأديبية على القضاة.

ali zeen
17-10-2010, 12:45 AM
س تكلم عن عن الشكوى كقيد على النيابة العامة في رفع الدعوى ؟
القاعدة العامة أن النيابة وحدها تملك الملائمة لرفع الدعوى الجنائية ولكن المشرع تدخل في بعض الحالات استثناء وأورد قيود تحد من ملائمة النيابة العامة في رفع الدعوى إلا بعد زوال هذه القيود وهي:
تقديم شكوى من المجني عليه. 2)صدور طلب كتابي من جهات معينة. 3) الحصول على إذن من جهات محددة.
فإذا زال هذا القيد تعود للنيابة حرية الملائمة في رفع الدعوى الجنائية أو عدم رفعها فهذه القيود أوردها المشرع على سبيل الحصر وهي قيد إجرائي فقط إذا زالت عادت للنيابة العامة حريتها في الملائمة.
1-التعريف2-الجرائم التي يلزم تقديم الشكوى عنها3-شروط تقديم الشكوى من المجني عليه
قيد المشرع النيابة العامة في الملاءة برفع دعاوى معينة وأعطى المشرع للمجني عليه تقدير رفع الدعوى وجعل يد النيابة مغلولة في رفعها إلا إذا قدم المجني عليه شكوى فإذا قدمها تسترد النيابة العامة سلطاتها كاملة في الملائمة بتحريك الدعوى فالشكوى قيد إجرائي فقط على النيابة العامة.
التعريف: الشكوى هي إجراء يباشره المجني عليه فقط أو وكيله بتوكيل خاص في جرائم محددة نص عليها القانون على سبيل الحصر من الجنح فقط -ويعبر عن إرادته الصريحة في رفع الدعوى الجنائية لإثبات المسئولية الجنائية على الجاني لتوقيع العقاب عليه ويكون تقديمها فقط إلى 1- النيابة العامة 2- مأمور الضبط القضائي 3- الادعاء المباشر.
طبيعة الشكوى
1- قيد على النيابة العامة: هي فقط قيد إجرائي على النيابة العامة في الملائمة لتحريك الدعوى الجنائية وعند تقديم الشكوى تسترد النيابة كامل سلطاتها في ممارسة الدعوى.- فالشكوى لا تقيد النيابة العامة في تحريك الدعوى فقد تقضي بحفظ الأوراق أو لا وجه لإقامة الدعوى أو رفعها أمام المحكمة المختصة.
2- قيد على المحكمة:- إذا رفعت الدعوى أمام المحكمة الجنائية قبل تقديم الشكوى يكون اتصال المحكمة بها معدوما ولا يحق لها التعرض لموضوعها وان فعلت كان حكمها معدوم الأثر ويجوز الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية في أى مرحلة عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض وإذا تم الدفع بعدم تقديم الشكوى يجب على المحكمة أن تتعرض له بالفحص والتمحيص وتقول كلمتها فيه وان لم تفعل يكون حكمها قاصرا يستوجب نقضه لأنه دفع جوهري متعلق بالنظام العام 0
صفة مقدم الشكوى:- لا يجوز تقديم الشكوى إلا من المجني عليه نفسه أو وكيله بناء على توكيل خاص وتكون شفاهة أو كتابة ولا يعتد بالتوكيل العام ويجب أن يكون التوكيل الخاص لاحق للواقعة 0
لمن تقدم الشكوى:- ويكون تقديمها فقط إلى 1- النيابة العامة 2- مأمور الضبط القضائي 3- الادعاء المباشر.
وتقديمها الى أي جهة أخرى ولو رسمية لا يعتد به مثل رفع الزوج دعوى طلاق أمام محكمة الأحوال الشخصية بناء على زنا الزوجة، أو تقديمها الى الجهة الإدارية في جريمة سب وقذف من موظف عام لأنها تهدف الى المساءلة الإدارية وليست الجنائية، أو رفع الدعوى المدنية على الجاني أمام المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض
الجرائم التي يلزم تقديم الشكوى عنها:
وهذه الجرائم منصوص عليها على سبيل الحصر وهي: (1- سب موظف عام أو شخص ذو صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء وظيفته-القذف-السب-والقذف والسب بطريق النشر إذا تضمن طعناً في الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات.
2-زنا الزوجة. وزنا الزوج.
3-ارتكاب أمر مخل بالحياء على امرأة ولو في غير علانية.
4-امتناع الوالدين أو الجدين عن تسليم الصغير إلى من له حق في طلبه بناء على قرار من القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه.او اختطاف أحدهم الولد ممن له الحق في حضانته أو حفظه.
5-الامتناع عن دفع النفقات التي صدر بها حكم قضائي واجب النفاذ مع القدرة على الدفع.
6-جريمة السرقة إضراراً بالزوج أو الأصل أو الفرع ويقاس عليها جرائم النصب وخيانة الأمانة والتبديد والإتلاف.
شروط الشكوى لهذه الجرائم:
1- أن تعد الجرائم من الجنح أما إذا كانت من الجنايات مثل السرقة بالإكراه ينتفي الشرط الإجرائي وهو الشكوى ولا يكون هناك قيد على النيابة ويكون لها رفع الدعوى دون تعليقها على تقديم الشكوى.
2- استلزام الشكوى هو من النظام العام ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.
في حالة الارتباط بين الجرائم:
قد يرتكب الجاني أكثر من جريمة يتطلب القانون لرفع الدعوى الشكوى من أحدهما.هنا يثار التساؤل حول مدى حرية النيابة بالنسبة للجريمة الأخرى؟
أولاً: التعدد المعنوي للجرائم فعل واحد= جريمتين
هو أن يرتكب الجاني فعل واحد يخضع لأكثر من وصف قانوني واحد مثل [ارتكاب الزنا في مكان عام] هنا ارتكب الجاني جريمة [الزنا] وهي تستلزم شكوى من المجني عليه [الزوج] وارتكب الجاني جريمة [الفعل الفاضح العلني] وهو لا يستلزم الشكوى ويقضي القانون بأنه يعاقب المتهمون بعقوبة الجريمة الأشد ولذلك فالعبرة بالجريمة الأشد في تقيد النيابة العامة في الجريمة ذات الوصف الأشد وعلى ذلك إذا كانت الجريمة هي زنا الزوجة (العقوبة سنتين) ولم يتقدم الزوج بالشكوى فلا تستطيع النيابة إقامة الدعوى الجنائية عن الفعل الفاضح العلني.
أما إذا كانت الجريمة هي زنا الزوج(العقوبة 6شهور) ولم تتقدم الزوجة بالشكوى فإن النيابة تستطيع إقامة الدعوى في جريمة الفعل الفاضح العلني لأنه ذو الوصف الأشد.
التعدد المادي في الجرائم ذو الارتباط البسيط فعلين منفصلين = جريمتين:
هنا يجوز للنيابة العامة أن ترفع الدعوى الجنائية للجريمة التي لا تتطلب شكوى المجني عليه مثال ذلك أن [يضرب] الجاني المجني عليه ثم [يسبه] في زمن واحد هنا تستطيع النيابة تحريك الدعوى في جريمة الضرب ولو لم يشكو المجني عليه في جريمة السب.
التعدد المادي بين الجريمتين المرتبطين ارتباط لا يقبل التجزئة:
- مثل ارتكاب الزوجة الزنا + الاعتياد على ممارسة الدعارة -أو جريمة الزنا +التزوير في عقد الزواج لإخفاء الزنا أو جريمة دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة،.
- وهذه الجرائم اعتبرها المشرع جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد وهنا النيابة لها رفع الدعوى عن الجريمة التي لا تستلزم شكوى من المجني عليه أياً كانت عقوبتها لذلك فجريمة التزوير لإخفاء الزنا ترفع النيابة العامة الدعوى في جريمة التزوير ولو لم يقدم الزوج شكوى عن جريمة الزنا لأن جريمة التزوير مستقلة في ركنها المادي عن جريمة الزنا.
- جريمة دخول منزل لارتكاب جريمة الزنا لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى لجريمة دخول منزل لارتكاب جريمة لأن الجريمة هنا هي الزنا ويلزم لتحريكهما شكوى الزوج أما إذا لم تقع جريمة الزنا يكون للنيابة الحق في رفع الدعوى وإن لم يشكو الزوج عن جريمة دخول المسكن.
شروط تقديم الشكوى من المجني عليه:
1) أن يقدم المجني عليه الشكوى بنفسه أو بواسطة وكيله بتوكيل خاص وصريح بواقعة معينة سابقة على صدوره.
2) يعتبر الادعاء المباشر من المجني عليه بمثابة شكوى لأنه يعني رغبته في محاكمته للجاني جنائياً.
3) حق الشكوى حق شخصي للمجني عليه ينقضي بوفاته ولا ينتقل إلى الورثة أما إذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر على سير الدعوى.
4) أن يبلغ الشاكي من العمر 15 عام فأكثر ومتمتع بقواه العقلية وإرادة غير مشوبة بالإكراه المادي أو المعنوي.والقانون اشترط سن ( 15 ) عام وقت تقديم الشكوى وليس وقت ارتكاب الفعل 0
5) إذا لم يبلغ المجني عليه 15 عاماً أو مصاب بعاهة في عقله يكون تقديم الشكوى ممن له حق الولاية عليه فتقديم الشكوى من وليه الشرعي أو الوصي أو القيم.
6) إذا وقعت الجريمة من وليه الشرعي وكان المجني عليه لم يبلغ 15 عاماً قامت النيابة العامة مكانه وهي لا تفعل ذلك باعتبارها سلطة تحقيق بل باعتبارها نائبة عن المجتمع وأمينة على الصالح العام 0
7) في جرائم زنا الزوج أو الزوجة يتطلب شرط قيام علاقة الزوجية وقت ارتكاب الفعل ووقت تقديم الشكوى فإذا تخلف احد الشرطين لا يعتد بالشكوى فإذا طلق الزوج طلاق بائن قبل تقديم الشكوى لا يحق له تقديمها وإذا قدم الزوج الشكوى أولاً ثم طلق زوجته فإن الدعوى تستمر ولا يؤدي الطلاق إلى سقوطها.
شروط الشكوى:
1) تكون شفاهة أو كتابة ويعد استغاثة المجني عليه أمام أحد رجال الضبط القضائي بمثابة شكوى.
2) يجب على السلطة التي تتلقى الشكوى الشفهية أن تدونها في محضر رسمي مؤرخ وموقع عليه من الشاكي.
3) أن تكون الشكوى غير معلقة على شرط مثل أن يقدم المجني عليه شكوى في جريمة السب بشرط أن يعتذر له
مدة الشكوى:
1-لا تقبل الشكوى بعد ثلاث شهور من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبيها.
2-يجب تقديم الشكوى من المجني عليه ضد متهم معلوم فلا يجوز الشكوى ضد مجهول، فإذا تقدم الأب ببلاغ عن سرقة أمواله وبعد عدة شهور اكتشف إن السارق هو ابنه فان مدة (3) شهور تبدأ من يوم علمه وليس من تاريخ البلاغ الأول 0
مدة الشكوى مدة سقوط وليست تقادم :- فهي لاتقبل وقف أو انقطاع ولا تمتد بسبب المسافة أو العطلات الرسمية وانتهاء المدة تعد قرينة لاتقبل إثبات العكس على التنازل 0
لمن تقدم الشكوى ضده:
1) إذا تعدد المجني عليه فتقديم الشكوى من أحدهم يكفي لتحريك الدعوى وتقدم ضد المتهم سواء فاعل أصلي أو شريك فالشكوى لا تتجزأ ولا يشترط إجماع المجني عليهم في تقديم الشكوى فإذا سب وقذف المتهم عدة أشخاص يكفي تقديم الشكوى من احدهم لقيام الدعوى ولو لم يتقدم بها الآخرين .
2) لا يجوز تقديمها من المضرور من الجريمة غير المجني عليه وللمضرور فقط الادعاء المدني بالتدخل في الدعوى المدنية التابعة للجنائية
3) تعدد المتهمين يكفي تقديم الشكوى ضد أحدهم فتسري على الباقين فإذا سرق ثلاث أبناء والدهم وقدم الأب الشكوى ضد احدهم فقط تعد مقدمة ضدهم جميعا فالشكوى لا تتجزأ.
4) إذا تعدد المتهمين وكان من بينهم لا يمكن تحريك الدعوى إلا بناء على شكوى فتحرك النيابة الدعوى للمساهمين الآخرين الذين لا يتطلب شكوى ضدهم دون المتهم الآخر فإذا سرق الابن والده وكان معه شركاء ولم يتقدم الأب بشكوى ضد ابنه لا ترفع الدعوى على الابن وترفع على المساهمين معه فقط .
5) إذا حوكم الزوج عن جريمة الزنا لا يجوز له الحق في الشكوى لزوجته إذا زنت.
6) عدم تقديم شكوى من الزوج في جريمة الزنا لا يجوز تحريك الدعوى ضد الشريك لأن الفضيحة لا تتجزأ ولكن يجوز لزوجة الشريك أن ترفع دعوى ضد زوجها ويكون هنا فاعل أصلي والزوجة شريكة له.
7) لا يعتد بالشكوى ضد مجهول فلابد من تعيين متهم بالذات 0
8) إذا ضبطت الزوجة تمارس جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة فحق النيابة رفع الدعوى عن جريمة الدعارة وبدون شكوى من الزوج لان جريمة ممارسة الدعارة مستقلة في أركانها المادية والمعنوية عن جريمة الزنا وتقضي المحكمة بعقوبة جريمة الدعارة ولا يجوز لها الخوض في جريمة الزنا إلا بشكوى من الزوج
أثار قيد الشكوى
1: الآثار بعد تقديم الشكوى: 2: الآثار قبل تقديم الشكوى3-حالتي عدم قبول الشكوى:
أولاً: الآثار بعد تقديم الشكوى:
إذا قدم المجني عليه الشكوى صحيحة يزول القيد على النيابة وتسترد سلطاتها في الملائمة لتحريك الدعوى الجنائية.
1) فلها حفظ الأوراق. 2)اتخاذ جميع إجراءات التحقيق الابتدائي.3) رفع الدعوى الجنائية بالتكييف القانوني لها.
4) لها أمر لا وجه لإقامة الدعوى إذا كانت الأدلة غير كافية أو الواقعة غير معاقب عليها.
5) حكم المحكمة يجب أن ينص أن الواقعة رفعت بناء على شكوى صحيحة وإلا كان حكمها باطلاً.
ثانياً: الآثار قبل تقديم الشكوى:
1) لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية أو إجراء تحقيق ابتدائي فيها أو ندب مأمور ضبط قضائي للتحقيق فيها وإلا كان الإجراء باطلاً وما يستمد منه من أدلة باطلة.
2) إذا رفعت الدعوى بدون تقديم شكوى لا يصحح الإجراء تقديم شكوى لاحقة وتحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى.
3) لا يجوز الاستجواب أو الحبس الاحتياطي أو القبض أو تفتيش شخص المتهم أو منزله.
4) وإذا قامت النيابة بأي إجراء قبل تقديم الشكوى يكون الإجراء باطلاً والدليل المستمد منه باطلاً فإذا قامت بتفتيش المتهم قبل تقديم الشكوى وأسفر التفتيش عن وجود مخدرات فإنه يكون باطلاً.
الاستثناء:
أولاً: إذا كانت الجريمة قذف أو سب موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو ذي صفة نيابية عامة ووقعت عليه بسبب تأدية وظيفته. هنا يجوز اتخاذ جميع إجراءات التحقيق دون الانتظار لتقديم شكوى ولكن لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد الجاني إلا بناء على شكوى من الموظف العام.
ثانياً: في حالة التلبس بالجريمة:- يجوز فقط إجراء التحقيق عدا المساس بشخص المتهم أو منزله أو الاستجواب أو القبض ويجوز سماع الشهود وإجراء المعاينة ولا يجوز رفع الدعوى إلا بناء على شكوى من المجني عليه.
حالتي عدم قبول الشكوى:
1) رضاء الزوج مقدماً بزنا زوجته: 2) سبق ارتكاب الزوج المجني عليه جريمة الزنا:
اعتبر القضاء رضاء الزوج مقدماً بزنا زوجته تنازلاً منه للشكوى فلا يجوز له تقديم الشكوى وحرمانه من تقديمها لأنه اتخذ من الزواج حرفة من بغاء زوجته والزواج مجرد زواج شكلي لأنه فرط مقدماً في حق شرفه وعرضه ولا يبقى له إلا مجرد ورقة عقد الزواج فالقيد على النيابة بشكوى الزوج هو الحفاظ على سمعة العائلات.
2) سبق ارتكاب الزوج المجني عليه جريمة الزنا:- نص المشرع على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إذا زنى الزوج في فراش الزوجية فلا يجوز له شكوى زوجته إذا زنت.
وعلى ذلك إذا قدمت الزوجة شكوى لزنا زوجها يشترط ألا تكون الدعوى قد انقضت وألا يكون حق الزوجة قد انقضى بفوات مدة 3 شهور من يوم علمها ولم تقدم الشكوى فلا يقبل الدفع بسابق زنا الزوج-ولكن لا يشترط صدور حكم على الزوج
التنازل عن الشكوى
1) من له حق التنازل 2شكل التنازل: 3وقت التنازل :4أثار التنازل :4تعدد المجني عليهم:
6انقضاء الحق في الشكوى – مضي المدة – وفاة المجني عليه:
من له حق التنازل:-يصدر التنازل ممن قدم الشكوى فشروط تقديم الشكوى هي شروط التنازل عن الشكوى.فيصدر التنازل من المجني عليه نفسه وتوافر الأهلية والإرادة الحرة ويجوز التنازل بتوكيل خاص بالتنازل.ولا يشترط في زنا الزوج أو الزوجة توافر علاقة الزوجية للتنازل فيجوز للزوج أن يقدم الشكوى وترفع الدعوى ويتم الطلاق فيجوز له بعد الطلاق التنازل عن الشكوى.ويجوز التنازل من الموظف العام بعد أن زالت عنه صفة الوظيفة والتنازل حق شخصي لا يمتد إلى الورثة إذا توفى الشاكي بعد رفع الدعوى لايجوز للورثة التنازل.
استثناء:في جريمة الزنا إذا توفى الزوج أثناء نظر الدعوى أو بعد تقديم الشكوى يحق لأولاده تقديم التنازل وتنقضي الدعوى.
شكل التنازل: شفاهياً أو كتابياً صريح أو ضمني مثال ذلك أن يعاشر الزوج زوجته بعد تقديم شكوى الزنا ويقدم التنازل لمأموري الضبط أو النيابة العامة أو القضاء وألا يكون التنازل معلق على شرط.
وقت التنازل: - في أي وقت بعد تقديم الشكوى إلى قبل أن يصدر حكم بات في الدعوى فإذا صدر التنازل بعد الحكم البات لا يرتب أي أثر قانوني.
= ولا يتوقف التنازل على إرادة المتهم فتنقضي الدعوى الجنائية والمدنية ولو طلب المتهم الاستمرار في الدعوى بغية استظهار براءته
استثناء:
1- في جرائم السرقة بين الأزواج أو الأصول أو الفروع يتم التنازل في أي وقت ولو بعد الحكم البات. -/ ويتم وقف تنفيذ الحكم النهائي في أي وقت ولو بعد الحكم البات.
2- لزوج الزانية وقف تنفيذ الحكم على زوجته في أي وقت ولو بعد الحكم البات بشرط أن تكون علاقة الزوجية مازالت قائمة ولا يستفيد الشريك من هذا التنازل بعد الحكم البات أما قبل الحكم فإنه يستفيد من التنازل.
أثار التنازل:-انقضاء الدعوى الجنائية ونوضح ما يلي:
1) إذا تم التنازل قبل رفع الدعوى فعلى النيابة أن تصدر أمر بحفظ الأوراق أو لا وجه لإقامة الدعوى.
2) إذا تم التنازل أثناء نظر الدعوى تقضي المحكمة بعدم الاستمرار.
3) إذا تم التنازل أثناء نظر الطعن قضى بعدم استمرار الطعن.
4) انقضاء الدعوى من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به المتهم أو طلب المتهم الاستمرار في الدعوى لإثبات براءته ويجوز الدفع به أمام محكمة النقض.
5) إذا صدر التنازل لا يجوز للمجني عليه الرجوع فيه.
6) التنازل لا يمتد للدعوى المدنية إلا إذا كان التنازل من الدعوتين.
تعدد المجني عليهم:يجب صدور التنازل منهم جميعاً إذا قدموا أصلاً الشكوى كلهم أما إذا قدم أحدهم الشكوى دون الآخرين فيصح التنازل منه وتنقضي الدعوى الجنائية.
تعدد المساهمين في الجريمة: التنازل لأحدهم يسري على الباقين مادامت الشكوى متطلبة لهم جميعاً. أما إذا تعدد المساهمين وكان لأحدهم فقط تقديم الشكوى ضده فإن التنازل يسري له فقط دون المساهمين الآخرين. فإذا كان الابن الذي سرق أبيه له شريك فيسري التنازل للابن فقط وتستمر الدعوى على الشريك.
استثناء:يسري التنازل على الشريك في جريمة الزنا إذا تنازل الزوج أو الزوجة وهذا التنازل يستفاد فيه شريك الزوجة قبل الحكم البات فقط أما بعده فلا يستفاد الشريك وتستفاد الزوجة منه فقط.
- تنازل الزوج في جريمة الزنا يسري على الدعوتين الجنائية والمدنية ويستفاد منه الشريك أيضاً.
انقضاء الحق في الشكوى – مضي المدة – وفاة المجني عليه:
أولاً: مضي المدة وهي 3 شهور:إذا لم يقدم المجني عليه شكواه خلال مدة 3 شهور من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها وانقضت المدة لا يجوز له بعد فوات مدة 3 شهور أن يقدم الشكوى وهذه المدة لا يسري عليها الوقف أو الانقطاع ولا تمتد بسبب العطلة أو المسافة.
ثانياً: وفاة المجني عليه قبل تقديمه الشكوى:فالشكوى حق شخصي للمجني عليه ولا يمتد في حالة وفاته إلى الورثة أما إذا قدم الشكوى وتوفى فور تقديمها يستمر السير في الدعوى رغم وفاته وتنتج كل آثارها الإجرائية .

أبو راكان
17-10-2010, 12:54 AM
أحسنت وبارك الله فيك

أبو راكان
17-10-2010, 12:54 AM
أحسنت وبارك الله فيك

ali zeen
17-10-2010, 01:17 AM
س: تكلم عن الإذن كقيد على النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية؟
أولاً: الحصانة النيابية ثانيا الحصانة القضائية ثالثاً ارتكاب الجنايات والجنح المنسوب للموظفين أثناء أو بسبب القيام بوظائفهم رابعاً: جريمة انحراف الحدث
أولاً: الحصانة النيابية
1- تحت قبة البرلمان 2-الحصانة أثناء مدة النيابة :3سقوط الحصانة البرلمانية: -4-كيفية صدور الإذن
يتطلب القانون الحصول على إذن من الجهة التي يتبعها المتهم كشرط لإمكان تحريك الدعوى الجنائية ضده.
ويستند هذا القيد إسباغ حصانة على بعض الأفراد لتمكينهم من أداء واجبهم
أسباب الحصانة :- المشرع قدر إن هناك بعض الجرائم التي تتمتع بحساسية خاصة سواء من حيث طبيعة الحق المعتدي عليه أو من حيث المركز الذي يشغله المتهم ورأى المشرع أن يترك ملائمة تحريك الدعوى الجنائية ورفعها لتقدير الأجهزة التابعة لها المتهم
ومن ناحية أخرى رأى المشرع أن هناك بعض الأشخاص الذين يزاولون وظائف عامة يلزم إسباغ نوع من الحرية في مباشرة عملهم كنوع من الحصانة واستلزم صدور أذن أولا لتحريك الدعوى من الجهة التي ينتمون إليها حتى لا يقعوا تحت الدعاوي الكيدية وتعرضهم للقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي ومن أهم هذه الحصانة هي الحصانة البرلمانية والحصانة القضائية.
أولاً: الحصانة النيابية تحت قبة البرلمان: نص الدستور على هذه الحصانة البرلمانية م98 - "لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء عملهم في المجلس أو لجانه"،
وأوضح مثال لذلك جرائم السب والقذف التي قد ينطوي عليها رأي النائب سواء شفاهة أو كتابة ويلاحظ في هذه الحصانة أمران:
1)إنها دائمة فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية على العضو بصدد هذه الأفعال حتى بعد انتهاء مدة نيابته.
2)إنها محدودة تقتصر على الآراء والأفكار أثناء أداء عمل العضو بالمجلس أو أحد لجانه.
ومن نص المادة 98 بالدستور يتبين الآتي:
1-أن هذه الحصانة لا تمتد إلى باقي الجرائم العادية التي يرتكبها النائب تحت القبة كما لو اعتدى بالضرب على أحد زملاؤه فيسأل جنائياً وترفع الدعوى عليه بعد أخذ إذن المجلس.
2-أن الآراء والأفكار داخل المجلس فقط أي تحت قبة البرلمان ولا تمتد خارج المجلس.
ثانياً الحصانة أثناء مدة النيابة:ويتمثل هذا القيد بنص م 99 من الدستور "لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس-/ وفي غير أدوار الانعقاد للمجلس يتعين أخذ إذن رئيس مجلس الشعب ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما أتخذ من إجراءات".
وبناء على نص هذه المادة ينتج الآتي:
1)تمتد الحصانة طوال مدة المجلس.
2)الحصول على إذن سابق من المجلس خلال دورة انعقاده.
3)الحصول على إذن سابق من رئيس المجلس في غير أدوار الانعقاد وإخطار المجلس في أول دورة له بالإجراءات التي تم اتخاذها.
4)إذا اتخذت أي إجراءات تحقيق قبل شخص وانتخب في عضوية المجلس فإنه يجب وقفها حتى صدور إذن من المجلس أو رئيسيه بالاستمرار في الإجراءات.
5)إذا رفعت الدعوى الجنائية على شخص ثم انتخب عضو من المجلس توقف إجراءات الدعوى لحين الحصول على الإذن في استمرار السير بالدعوى.
6)أي إجراء بدون إذن يعتبر باطلاً والأدلة المستمدة منه تكون باطلة.
7)إذا رفعت الدوى الجنائية بدون الحصول على أذن مسبق تقضي المحكمة بعدم القبول من تلقاء نفسها
8)تمتد الحصانة للعضو سواءً كانت الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة.
9)هذه الحصانة شخصية أي للعضو فقط دون أسرته.
10)الحصانة مقررة فقط للإجراءات الجنائية ولا تمتد ولا تحول دون رفع الدعوى المدنية من المجني عليه للمطالبة بالتعويض عن ضرر الجريمة بدون اخذ أذن المجلس.
11)تشمل الإجراءات الجنائية التكليف بالحضور القبض – التفتيش – الحبس الاحتياطي – تفتيش المنزل-ضبط المرسلات الصادرة أو المرسلة أما باقي الإجراءات التي لا تمس شخصه كالمعاينة وسؤال الشهود وانتداب الخبراء فلا تخضع للحصانة.
12)يتمتع العضو بالحصانة بمجرد الاعلان عن فوزه بالعضوية سواء بالانتخاب أو التعيين
13)يجب صدور الأذن مكتوبا
سقوط الحصانة البرلمانية:
1) حالة التلبس 2) حالة صدور الأذن 3) انتهاء مدة المجلس
1- حالة التلبس: إذا ضبط العضو أثناء مدة نيابته متلبساً بالجريمة سقطت عنه الحصانة البرلمانية ويكون للنيابة العامة اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية ضده من قبض وتفتيش وحبس احتياطي ورفع الدعوى ودون أخذ إذن المجلس.
2- صدور الإذن: إذا صدر الإذن من المجلس كما حدده الدستور تكون للنيابة الحرية في ملاحقة العضو عن الجريمة فقط التي صدر الإذن بها حيث لكل جريمة جديدة تستلزم إذن جديد.
كيفية صدور الإذن:
1-بناء على طلب كتابي من النيابة العامة أو المجني عليه المضرور من الجريمة إلى مجلس الشعب.
2-يحيل المجلس الطلب إلى اللجنة التشريعية للبت فيه في مدى جديته ونسوب التهمة إلى العضو.
3-إذا رفض المجلس صدور الإذن ظلت يد النيابة العامة مغلولة والمجني عليه لملاحقة العضو جنائياً.
4-إذا صدر الأذن استردت النيابة العامة حريتها في الملاحقة ولها ملائمة رفع الدعوى أو حفظ الأوراق أو لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
5-يجب صدور الأذن من المجلس مكتوبا في واقعة محددة واسم العضو محدد وإذا ظهرت واقعة جديدة يستلزم صدور أذن جديد لهذه الواقعة الجديدة ولا يجوز الرجوع مطلقا في الأذن كما في الشكوى
6-يجب أن يتضمن حكم المحكمة صدور الأذن وتاريخه وإغفال ذلك يبطل الحكم
3-انتهاء مدة المجلس: تزول الحصانة عن العضو بانتهاء مدة المجلس القانوني وهي خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له أو بحل المجلس أو بإسقاط العضوية عن العضو أو استقالته.
4-جزاء مخالفة أحكام الحصانة النيابية:- يترتب على مخالفة أحكام الحصانة النيابية البطلان المطلق لأنها من النظام العام ولا يصححه موافقة العضو عليه وتقضي محكمة الموضوع بالبطلان من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به أمام المحكمة في أي مرحلة ولو أمام محكمة النقض.
ثانيا الحصانة القضائية
يقرر المشرع للقضاة ورجال النيابة ورجال مجلس الدولة حصانة للإجراءات الجنائية والمدنية معاً حرصاً على هيبة السلطة القضائية.وهذه الحصانة مقررة في قانون السلطة القضائية.
نطاق الحصانة القضائية
أولاً: في حالات التلبس بالجريمة:
1-يجوز القبض على القاضي أو عضو النيابة العامة في حالة التلبس بالجريمة وحبسه احتياطياً بعرفة النائب العام.
2-يرفع الأمر فوراً خلال 24 ساعة التالية للقبض والحبس إلى مجلس القضاء الأعلى وذلك من خلال النائب العام.
3-يقرر مجلس القضاء الأعلى إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بدونها وبعد سماع أقوال القاضي أمام المجلس.
4-إذا قرر المجلس استمرار الحبس تحدد مدة الحبس الاحتياطي ولا يجدد الحبس إلا بقرار جديد من المجلس.
5-لايجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية إلا بإذن المجلس الأعلى للقضاء وبناء على طلب النائب العام
6-أماكن سجن القضاة ورجال النيابة يكون في أماكن مستقلة عن السجناء الآخرين.
ثانياً: في غير أحوال التلبس:
1-لا يجوز مطلقاً القبض على القاضي أو حبسه إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى ويشمل جميع الإجراءات الجنائية التي تمس شخصه أو مسكنه أو استجوابه أو تكليفه بالحضور. أما إجراءات الاستدلال من سؤال الشهود والمعاينة وانتداب الخبراء لا يلزم فيها الإذن ما دامت لا تمس شخص القاضي.
2-رفع الدعوى على القاضي أو عضو النيابة العامة لا يجوز مطلقاً إلا بإذن اللجنة سواء في حالة التلبس أو غيرها وبناء على طلب النائب العام.
3-تشمل الجرائم جميع الجنايات والجنح وذلك بسبب أداء وظيفته أو بسببها أو بدونها.
4-الحصانة القضائية من النظام العام ويترتب على مخالفتها البطلان المطلق وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها والدفع به في أي مرحلة من الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
ثالثاًارتكاب الجنايات والجنح المنسوب للموظفين أثناء أو بسبب القيام بوظائفهم
م 63/3 إجراءات "لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها".وهذه المادة لا تحدد [قيد] على النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية كما في الشكوى والطلب والإذن بل هو }تحديد اختصاص{ لرفع الدعوى للنائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة دون غيرهم من أعضاء النيابة العامة فالمشرع أراد عرض موضوع الدعوى قبل رفعها على مستويات عليا بما لها من خبرة والتحوط والمزيد من العناية قبل رفع الدعوى على الموظف العام حماية لهم من الشكاوى الكيدية.
وعلى ذلك يجوز لأي عضو نيابة ممارسة جميع الإجراءات للتحقيق مع الموظف العام سواء الماسة بشخصه أو غيرها دون الاشتراط الحصول على إذن من النائب العام ولكن رفع الدعوى يكون بإذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة وإذا تم رفع الدعوى من غيرهم وقع باطلاً ولا تفصل المحكمة في موضوع الدعوى.
استثناء: - يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية على الموظف العام بدون الإذن السابق في الجرائم المشار إليها م 123ع والخاصة باستعمال الموظف سلطته الوظيفية في وقف تنفيذ الأوامر الحكومية والأحكام القضائية أو امتنع عمداً عن تنفيذ الأحكام القضائية ويجوز للمضرور من الجريمة رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر.
رابعاً: جريمة انحراف الحدث:- اعتبر المشرع الحدث منحرفاً إذا كان سيء السلوك ومارق من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه ولا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد الحدث إلا بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه.
ويعد هذا قيد على النيابة العامة في رفع الدعوى عن تهمة المروق من السلطة الأبوية. وإذا رفعت الدعوى يتعين على المحكمة عدم قبولها وإلا كان حكمها باطلاً.
أثار صدور الإذن
-صدور الإذن يعني إعادة النيابة العامة كامل حريتها في مباشرة إجراءات التحقيق ورفع الدعوى.
-يجوز لها حفظ الأوراق أو إصدار أمر لا وجه لإقامة الدعوى.
-وحرية النيابة تنصرف فقط بالنسبة للوقائع والمتهم الصادر عليه الإذن ولا يمتد بجرائم أخرى يسفر عنه التحقيق إذ يلزم إذن جديد ولا يمتد لسائر المتهمين.
-لا يجوز للنيابة العامة بعد صدور الإذن بالتحقيق مع عضو قضائي أن ترفع الدعوى عليه بل يستلزم إذن جديد برفع الدعوى.
مدة الإذن:لم يحدد المشرع مدة زمنية للإذن مثل الشكوى لذا فالإذن والطلب يسري عليهم فقط مدة تقادم الدعوى.
التنازل عن الإذن:صدور الإذن برفع الدعوى لا يجوز التراجع عنه فالتنازل يكون فقط في الشكوى والطلب ولا يمكن الرجوع في الإذن بعد صدوره فإذا قررت الجهة المختصة عدم رفع الدعوى لا يجوز الرجوع فيه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة لم تكن متوافرة في الإذن الأول فيجوز لها إصدار الإذن.
إذا لم يصدر الإذن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى ويجوز الرجوع للدعوى مرة أخرى بعد الحصول على الإذن المطلوب.

mr: mohamed
17-10-2010, 06:09 AM
يتم وضع اي موضوع متعلق بالمادة الواحدة في نفس الموضوع
بمعني جميع الموضوعات الخاصة بمادة واحدة توضع في موضوع واحد
اي يفتح موضوع واحد فقط للمادة الواحدة الا اذا كانت قسمين يفتح لها موضوعين في هذه الحالة
لكن كل سؤال يفتح له موضوع امر مشتت للجميع
وتم التنبيه بذلك من قبل

ali zeen
17-10-2010, 03:28 PM
="4"]تكلم عن المدعى عليه في الدعوى الجنائية المتهم ؟[/color]الدعوى الجنائية [شخصية] أي لا تتحرك إلا ضد شخص معين ولا يجوز أن توقع عقوبة الجريمة إلا المسئول عنها سواء فاعل أصلي أو شريك.
المدعي عليه: - هو الذي تتهمه النيابة العامة بارتكاب جريمة وتطالب المحكمة بتوقيع العقاب عليه فالنيابة العامة هي [المدعي] والمتهم [المدعى عليه] والمتهم والنيابة العامة هم خصوم الدعوى الجنائية.
ثبوت صفة المتهم:
1-بدء الدعوى الجنائية منوط بأول إجراء تقوم به النيابة العامة بمناسبة وقوع الجريمة لكشف مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة.
2-قد تبدأ الدعوى دون معرفة المتهم وتنتهي التحقيقات دون تحديد شخصيته فتصدر أمر لا وجه لإقامة الدعوى لعدم معرفة الفاعل.
3-إذا ثبت صفة المتهم لشخص محدد فيرتب القانون حقوق له وواجبات عليه في مرحلة التحقيق والمحاكمة.
وصفة المتهم تثبت لشخص محدد في الأحوال الآتية:
‌أ)توجيه اتهام لشخص محدد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة أو قضاء الحكم في حالات التصدي.
‌ب)إذا تم القبض عليه أو صدر أمر ضبط وإحضار من مأمور الضبط القضائي تنفيذاً لأمر سلطة التحقيق.
‌ج)تكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة عن طريق الادعاء المباشر.
زوال صفة المتهم:
1-صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى بعد انتهاء التحقيق وفي حالة إلغاء القرار فإن صفة المتهم تعود من جديد.
2-استبعاد النيابة المتهم وقدمت متهمين آخرين.
3-صدور حكم بالإدانة أو البراءة نهائي غير قابل للطعن وإذا كان بالإدانة يكتسب صفة [ المحكوم عليه].
4-سقوط أو انقضاء الدعوى الجنائية مثل مضي المدة أو التنازل عن الشكوى أو الطلب أو وفاة المتهم.
ماهية حقوق المتهم:
1-حضور جميع إجراءات التحقيق إلا إذا كان هناك مبرر للتحقيق في غيابه وهنا يجب إطلاعه على التحقيق فوراً.
2-تقديم الدفوع والطلبات أثناء التحقيق.
3-الحق في تعيين محام له وحق الحضور جميع إجراءات التحقيق.
4-الحق في تعيين خبير استشاري وتمكينه من الإطلاع على الأوراق.
5-لا يجوز للنيابة استجواب المتهم في جناية أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محامي المتهم.
6-لا يجوز محاكمة المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس إلا بعد تعيين محام له وإذا لم يوجد يعين المحامي العام له محام.
7-يحضر المتهم جلسة المحاكمة بغير قيود أو أغلال ولا يجوز إبعاده عن الجلسة إلا إذا أخل بنظامها ويعرض عليه ما تم في الجلسة.
8-لا يجوز للمحكمة استجواب المتهم في الجلسة إلا إذا قبل ذلك.
9-من حق المتهم طلب ندب قاضي للتحقيق معه بدلاً م النيابة العامة.
10-يكون المتهم آخر من يتكلم في الدعوى ولا يجوز للمحكمة منعه أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إلا إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله.
11-للمتهم أن يطالب المدعي المدني أمام محكمة الجنايات بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه.
12-للمتهم أن يقيم على المدعي المدني دعوى مباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب.
الواجبات التي يلتزم بها المتهم:
1-خضوع المتهم بدون مقاومة للأمر الصادر بالقبض عليه أو أمر بالضبط والإحضار 2- والخضوع لإذن تفتيشه أو تفتيش مسكنه. 3 - الخضوع لأمر الحبس الاحتياطي. تنفيذ حكم الإدانة بكل أثاره
شروط رفع الدعوى الجنائية على المتهم:
1- إنسان حي. 2 - ترفع على متهم معين وليس مجهول 3- نسوب التهمة عليه. 4- ألا يكون مصاب بالجنون وقت الرفع 5 - خاضع لقضاء الدولة.
أولاً: أن يكون المتهم إنسان حي:
1-لا ترفع الدعوى على إنسان توفى ويكون للنيابة إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى لانقضائها بالوفاة.
2-يجوز رفع الدعوى على ممثل الشخص المعنوي أو على أحد موظفيها إذا أمكن مسائلته بصفته الشخصية ونسوب الجريمة إليه.
ثانياً: نسوب ارتكاب الجريمة إليه بالذات:
1-لا يجوز رفع الدعوى على مجهول ولكن يجوز اتخاذ جميع إجراءات التحقيق حتى ولو كان المتهم مجهولاً.
2-يجوز رفع الدعوى على المتهم الغائب ما دام تم تعيينه.
3-يشترط أن يكون تعيين المتهم بالذات ولا يشترط أن يكون معيناً بالاسم فإذا قبض على شخص متلبس بالجريمة ورفض ذكر اسمه فلا يمنع من رفع الدعوى عليه.
ثالثاً: أن يكون منسوب للمتهم ارتكاب جريمة:
-يلزم لمن ترفع عليه الدعوى الجنائية أن يكون مساهم في الجريمة كفاعل أصلي أو شريك.
-ينسب للمتهم التهمة سواء توافر لديه سبب إباحة أو مانع عقاب أو مانع مسئولية لأن تقدير ذلك تفصل فيه المحكمة فالمسئولية عن ارتكاب الجريمة لا تأثير لها في رفع الدعوى.
-لا يجوز رفع الدعوى على الولي أو الوصي أو القيم بالنسبة للجريمة التي تقع من ناقص أو معدوم الأهلية فهي ترفع على مرتكب الجريمة.
رابعاً: ألا يكون مصاب بجنون وقت رفع الدعوى:
1)إجراءات المحاكمة تتم في مواجهة المتهم بشخصه ولذا كان لازم أن يكون متمتع بقواه العقلية للدفاع عن نفسه ووجود المحامي معه ليس إلا لمعاونته ومساعدته في الدفاع لذا إذا عرضت عليه عاهة في العقل [بعد] وقوع الجريمة يتعين وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة لحين إفاقته ويعود إليه رشده.
2)إذا ارتكب الشخص الجريمة وهو مصاب بعاهة عقلية واستمرت معه حتى لحظة رفع الدعوى يتعين على النيابة العامة إصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ويجوز توقيع تدبير احترازي عليه بوضعه في مصحة عقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله بعد شفاؤه.
3)إذا ارتكب الشخص الجريمة وهو في كامل قواه العقلية ثم طرأ عليه الجنون أثناء التحقيق يجوز استمرار التحقيق ولكن لا يجوز رفع الدعوى الجنائية حتى يبرأ.
4)إذا كان مع المجنون متهمين آخرين فاعلين أو شركاء ترفع عليهم الدعوى الجنائية.
5)اذا طرأت حالة الجنون بعد رفع الدعوى توقف المحكمة السير في الدعوى.
خامساً: أن يكون المتهم خاضع لقضاء الدولة: - إذا كان المتهم له حصانة قررها له القانون يمتنع رفع الدعوى عليه مثل الحصانة الدبلوماسية وإذا كان المتهم مصري وارتكب جناية أو جنحة في الخارج لا ترفع عليه الدعوى إلا إذا عاد إلى مصر.

حمد العنزي
18-10-2010, 04:05 AM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .